بررسي قانون نفقه و برداشتهاي مختلف از آن
اينجا دادگاه خانواده است زني با چهرهاي گرفته و نااميد روي يكي از صندليها نشسته است. چهرهاش سني حدود 35 - 30 را نشان ميدهد ولي به دستهايش كه مينگرم به خود ميگويم اين دستهاي زمخت و تركخورده سن و سالي بيشتر از 30 را نشان ميدهد.
زن متوجه نگاه من ميشود و ميگويد اين دستهاي كسي است كه سالها عشق و محبت نثار مردي كرده بود كه حتي معناي عشق را نميدانست و اكنون بعد از 13 سال زندگي مشترك و كارگري در خانههاي مردم بايد براي نفقه پسر و دخترم در راهروهاي دادگاه، از اين اتاق به آن اتاق بروم تا شايد بتوانم مبلغي به عنوان نفقه بچههايم از شوهر سابقم بگيرم. ديگر از دوندگي در راهروهاي دادگستري خسته شدهام اما چارهاي ندارم...
در بيشتر پيوندهاي زناشويي عشق و علاقه و پيوند عاطفي ميان زن و شوهر زيربناي پيمان زوجيت است و همين ويژگيهاست كه عقد ازدواج را از ساير عقود و قراردادها متمايز ميكند. اما حتما تصديق مينماييد كه تنها احساس براي يك عمر زندگي مشترك كافي نيست و شايسته است براي بررسي كليه خصوصيات روحي، جسمي، اقتصادي و فرهنگي طرف مقابل، عقل براحساس پيشي بگيرد. بنابراين آگاهي زن و مرد به حقوق و قوانين حاكم بر ازدواج و تعهدات مادي و معنوي آنها لازم و ضروري است در اين شماره نيز مطابق با رسالتمان كه اطلاعرساني ميباشد به يكي ديگر از حقوق زوجين كه نفقه است ميپردازيم.
نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح ميشود و پيامدهاي مالي و حقوقي دارد كه طرفين بايد از آن مطلع باشند.
تعريف نفقه
نفقه يعني انفاق و كمك كردن از باب نيكوكاري كه اين انفاق گاهي الزام آور ميشود مانند نفقه زوجه و فرزندان و اقارب.
از منظر حقوقي ماده 1107 قانون مدني نفقه را اينگونه تعريف ميكند: نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است كه موجب گذران زندگي زن شود و تقريبا مايجتاج اوليه زندگي زن را اداره كند، اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه ميپردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن يا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روز باشد، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد، بدون تهيه مسكن و اثاث و لباس و ساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب ميشوند مشمول ترك انفاق است. آنچه قابل تامل است اين است كه قانون مدني ايران در مورد مخارج زايمان ساكت است ليكن برخي از فقها معتقدند مخارج درمان بيماريها كه در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا ميشوند به عهده شوهر است، ولي مخارج بيماريهاي غيرمعمول و صعبالعلاج از جمله نفقات واجبه نيست. در مقابل برخي ديگر از فقها از جمله حضرت آيتالله خويي هرنوع بيماري را جزو نفقات واجبه شمردهاند، حتي مخارج سفري را كه براي علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمردهاند همچنين دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان ميگويد: آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد به عنوان رياست خانواده تامين معاش زن و فرزندان خود را عهدهدار شود.
به نظر ميرسد تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود ميآورد اين فازها را نميتوان در چارچوب معيني محصور كرد و ناچار بايد داوري و قضاوت را به عهده عرف گذاشت، بنابراين در تعريف نفقه زن ميتوان گفت: تمام وسايلي كه زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است و تشخيص اين كه كدام وسيله را بايد از اركان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاك ثابتي ندارد.
شرايط وجوب نفقه
ازدواج دائمي و تمكين از شرايط واجب براي ايجاد نفقه هستند. ماده 1106 قانون مدني ميگويد: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است بنابراين در ازدواج موقت، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد مگر اين كه در حين عقد شرط شده باشد اما در ازدواج دائمي به محض تمكين، زن مستحق دريافت ميشود.
در ارتباط با معناي تمكين بايد گفت تمكين به دو بخش تمكين عام و تمكين خاص تقسيم ميشود. تمكين عام، فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي است و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است و تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از جانب زن است.
در همين رابطه ماده 1108 قانون مدني تصريح ميكند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحقق نفقه نخواهد بود.
البته لازم به توضيح است كه زنداني شدن زن فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است اما موجب عدم استحقاق نفقه نيست.
ترك منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه
زوج وظيفه دارد كه در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم كند، حال اگر اين منزل از جنبه شوونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي بهسربردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زبان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت) زوجه برود، خروج وي از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نميشود و نفقه تا زمان بر طرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت.
موارد سقوط نفقه
1- نشوز زن 2- عقد موقت 3- فوت مرد و 4- طلاق بائن از موارد ساقط شدن نفقه هستند.
نفقه حقي است كه در صورت عدم نشوز به زن تعلق ميگيرد و اين بدان معني است كه صرف ادعاي زن و درخواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اين كه به او نفقه تعلق ميگيرد نيست و اين امكان به واسطه رابطه زوجيت فراهم شده البته اين تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل اعم از تمكين عام و خاص است. لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص يا برعكس نفقه تعلق نميگيرد، ضمن اين كه به طور كلي اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همين طور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد، مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت ميگيرد.
در مورد نفقه طلاق نيز ماده 1109 قانون مدني ميگويد: نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضعحمل حق نفقه خواهد داشت. (طلاق رجعي: طلاقي است كه در ايام عده مرد حق رجوع به زن را دارد، اما در طلاق بائن مرد چنين حقي ندارد چراكه رابطه زوجيت كلا قطع ميشود)
نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح ميشود و پيامدهاي مالي و حقوقي دارد كه طرفين بايد از آن مطلع باشندماده 1110 نيز درخصوص نفقه زن در صورت فوت مرد ميگويد: در ايام عده وفات كه 4 ماه و 10 روز است، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامين ميشود.
ويژگيهاي نفقه
- نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجبالنفقه است، زيرا پدر و مادر در مقابل فرزند تكليفي ندارند درحالي كه زن در برابر شوهر تكليف دارد.
- تقدم نفقه بر ساير ديون
- شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدين است، اما اگر زن استقلال مالي نيز داشته باشد، مستحق نفقه است.
- نفقه گذشته زن دين است و مرد بايد بپردازد.
نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج
در مدت فاصل ميان عقد و انجام ازدواج، نفقهاي به زن تعلق نميگيرد، مگر اين كه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري كند كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه است. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت كند يعني يا بايد به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، 3 برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام كند يا اين كه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديهاي تنظيم كند. همچنين به زني كه بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه كند، نفقه تعلق ميگيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد.
ضمانت اجرايي عدم پرداخت نفقه
نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه نپرداختن نفقه نهتنها به صورت يك دعوي حقوقي و از طريق دادگاههاي خانواده قابل رسيدگي است، بلكه از نقطه نظر جزايي نيز جرم محسوب ميشود و ميتوان از طريق طرح شكايت به مراكز انتظامي و كلانتريها و مراجعه به دادگاههاي جزايي تقاضاي رسيدگي نمود.
شكايت كيفري
زن در يك برگ عادي شكايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه ميدهد. در اين صورت به شكايت وي خيلي سريع رسيدگي ميشود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزيري محكوم خواهد شد. لازم به ذكر است نفقه حال از طريق شكايت كيفري قابل مطالبه است و نفقه گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است. ماده 642 قانون مجازات اسلامي ميگويد: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع كند، دادگاه او را از 3 ماه و يك روز تا 5 ماه حبس محكوم ميكند.
دادخواست حقوقي
زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست بايد خواسته خود را در آنها قيد كند و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم كند، وي ميتواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه كند در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه يا اين كه به هيچ طريقي نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه كرد يا مالي هم از او به دست نيايد كه از آن محل نفقه زن پرداخت شود، زن ميتواند دادخواست طلاق تنظيم كند.
نفقه فرزند
همان طور كه ميدانيد، نفقه اولاد به عهده پدر است. در اينجا براي رفع برخي از ابهامات به نكاتي درخصوص نفقه فرزند ميپردازيم.
اولاد تا چه زماني مستحق دريافت نفقه هستند؟
در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام كه اولاد داراي شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسووليت دارد. البته در نفقه دختر و پسر تفاوتي نيز وجود دارد و آن اين است كه براي دختران تا زماني كه دختر ازدواج نكرده يا به شرايط استقلال مالي نرسيده پرداخت همه مخارج و نفقات وي به عهده پدرش است، حال اين ازدواج چه قبل از سن رشد دختر و چه بعد از آن باشد يعني اگر دختري حتي به سن بالايي هم برسد و داراي استقلال مالي نباشد يا ازدواج نكرده باشد ميتواند نفقه خود را از پدر بخواهد. در مورد نفقه پسران برخي معتقدند كه به محض حلول سن رشد نفقه فرزند ذكور قطع شده و پدر تكليف شرعي در قبال وي ندارد، اما با توجه به وضعيت خاص اجتماعي و اقتصادي اكثريت اقشار جامعه و اين كه در شرايط فعلي اقتصادي و اجتماعي صرف حلول سن رشد نميتواند موجب اثبات استقلال و عدم نياز مادي فرزند ذكور به پدر باشد، جوان در دوران خدمت سربازي و در صورت ورود به مراكز تحصيلي عالي و دانشگاهي نيز نياز به حمايت مالي خانواده بخصوص پدر داشته و دادگاه با احراز شرايط قانوني براي اين گونه فرزندان نيز ممكن است نفقهاي در نظر بگيرد.
سوال ديگر اين است كه در صورت فوت پدر يا عدم توانايي مالي او براي پرداخت نفقه اولاد چه كسي مسووليت پرداخت نفقه را دارد؟
در اين حالت اين وظيفه به عهده جد پدري و در صورت نبودن پدر و جد پدري يا عدم قدرت آنها اين وظيفه به عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد يا قادر به پرداخت نباشد، اين وظيفه به عهده جد مادر است.
در مورد طفلي كه از راه نامشروع به دنيا آمده، ميتوان گفت هرچند فرد زاني پدر قانوني طفل به حساب نميآيد، اما عرفا پدر آن تلقي ميشود و كليه تكاليف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه به عهده اوست.
در شرايطي هم كه بين فرزندان و والدين اختلاف باشد و فرزند جدا از والدين زندگي كند، هر چند عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعي امر حرامي است، اما موجب سقوط نفقه نيست و پدر مكلف به پرداخت نفقه فرزندان است.
ميترا پازوكي زاده