تلاش براي سرپرستي يك كودك
جام جم آنلاين: آيا صرفا فقط زوجهايي كه توانايي بچهدار شدن را ندارند بايد از امكانات فرزندخواندگي استفاده كنند؟ آيا خيلي دور از ذهن نيست كه زوجي عليرغم داشتن فرزند خودشان، كودك بيسرپرست ديگري را با هدف كمكرساني، هم به جامعه و هم خود آن كودك به فرزندي قبول كنند؟
معمولا زوجهايي كه توانايي بچهدار شدن ندارند اين عدم قابليت به يكي از آنها منتسب ميشود. به نظر شما برخورد هريك از آنها با شريك داراي مشكل چگونه است؟
روش متداولتر اين است كه اگر مشكل از ناحيه زن باشد مرد بعد از مدتي يا طلاق ميدهد يا تجديد فراش ميكند، ولي اگر مشكل از ناحيه مرد باشد تعداد اندكي از زنان به اين بهانه خواستار جدايي ميشوند و بيشترشان با متانت تمام به زندگي مشتركشان ادامه ميدهند. شما اين دو رفتار متفاوت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
پذيرش كودكان بيسرپرست و يتيمان به فرزندي، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادران كه به هر دليل فاقد فرزند هستند، از ديرباز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است. از اينرو، پذيرفتن فرزندي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجي محسوب نميگردد، تحت عنوان فرزندخواندگي در جوامع گوناگون از سابقهاي طولاني برخوردار است و در زمانها و نظامهاي مختلف حقوقي شرايط و آثار متفاوتي دارد. با توجه به ديدگاههاي مختلف و شيوههاي متفاوت درباره موضوع، پذيرفتن فرزندخوانده در يك خانواده به ايجاد روابط حقوقي منجر ميشود، بويژه در صورتيكه فرزندخوانده و فرزندپذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند يا داراي مذهب متفاوتي باشند مشكلات عديدهاي حاصل ميگردد كه بر اين مبنا، فرزندخواندگي از ديدگاه تعارض قوانين حاكم از نظر مقررات داخلي و حقوق بينالملل خصوصي ايران نسبت به موضوع، مورد بررسي قرار ميگيرد.
همچنين خانواده، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي است و به تجربه ثابت شده كه كودك در محيط و فضاي خانوادگي سالم بهتر رشد كرده و تكامل و تعامل مييابد. بديهي است فرزنداني كه در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرار خواهند گرفت. بنابراين وجود يك قانون منسجم و كارآمد درخصوص فرزندخواهي ضروري به نظر ميرسد، چرا كه سيرتحولات اقتصادي و اجتماعي، رشد صنعت توريسم و تجارت بينالملل موجب گسترش مراودات بينالمللي شده است و از طرف ديگر، ميليون¬ها افغاني، عراقي و اتباع ساير كشورها در ايران به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند، همچنين قانون حاضر در مورد فرزندخواندگي، از آن قانونهايي است كه هميشه بحثها و مشكلات زيادي را پيرامون خود داشته است. اين كه سال به سال به جاي اين كه شرايط فرزندخواندگي تسهيل شود، سختتر نيز ميشود از آن مسائلي است كه توجه بسياري از كارشناسان و حقوقدانان را به خود جلب كرده و نظر بسياري از آنان اين است كه بايد چنين شروط سختي از اين قانون برداشته شود يا به عبارتي اين قانون نيازمند اصلاح فوري است.
ضوابط و قوانين فرزندخواندگي
مفهوم فرزندخواندگي: هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يكديگر ميتوانند سرپرستي طفلي صغير را به عهده بگيرند مشروط بر آن كه منافع مادي و معنوي طفل را تامين كنند.
شرايط زوجين براي فرزندخواندگي
1 ـ پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و آنها در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشند.
2 ـ سن يكي از آنها حداقل 30 سال تمام باشد.
3 ـ زوجين سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشند.
4 ـ هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
5 ـ زوجين صلاحيت اخلاقي داشته باشند.
6 ـ زوجين يا يكي از آنها امكان مالي براي نگهداري كودك بيسرپرست را داشته باشد.
7 ـ هيچيك از آنان مبتلا به بيماري واگير صعبالعلاج نباشد.
8 ـ معتاد به الكل، مواد مخدر يا ساير اعتيادات مضر نباشند.
محققان معتقدند چون پرورش
و تربيت اوليه انسان در سنين پايين در رشد و تكامل بعدي كودك نقش مهمي دارد ارجح و اصلح است قبل از 6 ماهگي و پيش از اين كه كودك وابستگي پيدا كند به فرزندخواندگي پذيرفته شود
شرايط طفلي كه به سرپرستي واگذار ميشود
1 ـ سن طفل كمتر از 12 سال باشد.
2 ـ هيچيك از والدين يا جد پدري كودك شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد يا از كودكاني باشند كه به سازمان بهزيستي سپرده شده و 3 سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.
نحوه اعطاي سرپرستي از سوي دادگاه
دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه عمومي محل اقامت متقاضي است و دادگاه در هر مرحله به تقاضاي فرزندخواندگي رسيدگي و مبادرت به صدور راي ميكند.
1 ـ صدور قرار براي دوره آزمايشي
دادگاه پس از بررسي جهات اخلاقي و مادي زوجين چنانچه آنها را صالح تشخيص دهد قراري تحت عنوان سرپرستي آزمايشي زوجين صادر و كودك را موقت به آنان تحويل ميدهد و در مدت آزمايش چنانچه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين را صالح براي سرپرستي كودك تشخيص ندهد ميتواند قرار صادره را فسخ كند و البته زوجين نيز در مدت آزمايش ميتوانند انصراف خود را از سرپرستي كودك اعلام كنند.
2 ـ صدور حكم سرپرستي دائم
چنانچه دادگاه زوجين را از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط تشخيص دهد و زوجين نيز هزينه تربيت، نگهداري و تحصيل طفل را تا سن بلوغ وي فراهم كنند، دادگاه مبادرت به صدور حكم سرپرستي دائمي كرده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ ميشود تا شناسنامهاي با مشخصات زوجين و طفل تحت سرپرستي صادر شده، به آنان تحويل داده شود.
توضيح آن كه خروج از كشور طفلي كه به سرپرستي آزمايشي واگذار شده است منوط به موافقت دادستاني محل خواهد بود.
موارد فسخ حكم سرپرستي
1 ـ تقاضاي دادستان از دادگاه در صورت سوءرفتار و عدم صلاحيت زوجين
2 ـ تقاضاي سرپرست به علت سوءرفتار كودك يا ازدستدادن استطاعت مالي
3 ـ توافق كودك با سرپرست پس از رسيدن به سن قانوني يا موافقت سرپرست با والدين واقعي كودك
نكته
1 ـ باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست موجب فسخ حكم سرپرستي نخواهد بود.
2 ـ چنانچه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند، از بند 1 و 2 شرايط زوجين براي فرزندخواندگي معاف خواهند بود.
سن مناسب فرزندخواندگي
گروهي از محققان معتقدند چون پرورش و تربيت اوليه انسان در سنين پايين در رشد و تكامل بعدي كودك نقش مهمي دارد، ارجح و اصلح است قبل از 6 ماهگي و پيش از اين كه كودك وابستگي پيدا كند به فرزندخواندگي پذيرفته شود تا ثمرات آن در سنين بالا بوضوح مشاهده شود.
نگاهي ديگر
در ارتباط با مساله سرپرستي از كودكان بيسرپرست، يكي از مشكلاتي كه امروزه بتدريج در حال فزوني است، معضل تحويل كودك از سوي والدين قانوني و طبيعي به متقاضيان نگهداري از فرزند است كه گاهي با مقاصد خيرخواهانه در جهت رفع مشكل عاطفي خانوادههاي فاقد فرزند و توسط اقوام و بستگان آنها صورت ميگيرد و گاه به صورت غيرقانوني و خلاف اصول انساني و حقوق بشردوستانه از طريق فروش نوزاد و دريافت وجه انجام ميپذيرد.
اين اقدامات منجر به بيهويت شدن اين فرزندان و تغيير هويت واقعي آنها ميگردد. بروز مشكلات اجتماعي از قبيل فقدان سند سجلي، مشكلات اداري و تحصيلي و مراجعه متقاضيان به دادگستري براي اخذ حكم سرپرستي اين گونه اطفال كه امري خلاف قانون است و قرار دادن دادگستري و بهزيستي در مقابل كار انجام شده و مشكلات ناشي از استرداد اين گونه كودكان براي تحويل آنها به والدين قانوني، از مشكلاتي ديگر است.
امروز وقتي جايي ميخوانيم يا ميشنويم كه دختران در برههاي از زمان زنده به گور ميشدند و يا كودكان به عنوان برده به فروش ميرسيدند بشدت متاثر ميشويم و تنفر و انزجار خود را از اين اقدامات غيرانساني بروز ميدهيم، غافل از آن كه در جامعه متمدن امروز كه پيشرفت علم و فناوري با آن دوران به هيچ وجه قابل قياس نيست، همچنان بردهفروشي و بردهداري به شكل نوين و خريد و فروش كودكان، تجارتي پرسود در سطح بينالمللي به حساب ميآيد و شايد بهرهاي كه از علم و فناوري گرفتهاند، آن است كه خريد و فروش اعضاي بدن كودكان نيز به موارد پيشين افزوده شده است و صد افسوس كه گاه شنيده ميشود فروش كودكان و نوزادان از سوي خانواده و والدين آنها در ازاي دريافت مبالغي در برخي از نقاط كشور در حال وقوع است.
ميترا پازوكي زاده