تشديد مجازات جرم فرزندكشي
يكي از موضوعاتي كه اين روزها نگراني هاي عميقي را ايجاد كرده و كارشناسان د رخصوص آن هشدار مي دهند، قتل فرزند توسط پدر است. مجتبي، مرد 31 ساله يي كه پسر شش ساله خود را در مقابل ديدگان دختر چهار ساله اش به علت عصبانيتي كه دليل آن را بيكاري و ترك خانه توسط همسرش مي داند، خفه كرده بود، پدري كه با انگيزه ناموسي دختر 14 ساله خود را با گمان اينكه رفتار مشكوكي داشته، با همدستي مرد ديگري سنگسار كرده است. بهنام مرد 55 ساله در حالي كه دخترش را در خواب خفه كرده بود، مي گويد: دخترم را كشته ام و از اين كار پشيمان هم نيستم چون براي حفظ آبرويم اين كار را كردم و... نمونه هايي از پديده فرزندكشي است كه طي سال هاي اخير افزايش يافته و ذهن جامعه شناسان، جرم شناسان و روانشناسان را به خود مشغول داشته است.
مستندات قانوني
مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامي، قتل عمد موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل با رعايت شرايط قصاص كنند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض كند. بنابراين حكم اين ماده كه بر مبناي احكام اسلامي انشا شده است بيانگر يك اصل و قاعده است به عبارت روشن تر اصل اين است كه اگر فردي مرتكب قتل عمدي شود با رعايت شرايط قانوني و شرعي بايد قصاص شود اما بر اين اصل استثنائاتي وجود دارد. يكي از آن استثنائات اين است كه اگر پدر قاتل باشد و مقتول فرزند شرعي و قانوني وي باشد در اين صورت پدر به لحاظ قتل فرزندش، قصاص نمي شود و اين حكم شرعي در ماده 220 قانون مجازات اسلامي اين گونه تنسيق يافته است. «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» البته اين استثنا مربوط به زماني نيست كه فرزندي پدر خود را عمداً بكشد يعني اگر فرزندي پدر خود را بكشد قصاص خواهد شد و اين حالت نمي تواند استثنايي بر اصل باشد.
علت حكم
شهيد ثاني در شرح لمعه براي قصاص پنج شرط ذكر كرده كه شرط راجع به عدم قصاص پدر استثنا براصل است و در تحليل آن گفته است: پدر، سبب براي وجود و تولد فرزندش است و هرگز فرزند نمي تواند سبب عدم (قصاص) پدر باشد به عبارت روشن تر پدر كه به فرزندش وجود مي دهد، حتي اگر فرزندش را بكشد، كشته شدن فرزند نمي تواند آن سبب اوليه را ناديده گرفته و آن را زائل كند. بنابراين اگر پدر فرزند خود را بكشد، قصاص سقوط ذاتي داشته و باب تعزير وي مطرح مي شود و ماده 612 قانون مجازات اسلامي در باب تعزير اين گونه انشا يافته است:هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا 10 سال محكوم مي نمايد.
قتل هاي خانوادگي
اصطلاح قتل هاي خانوادگي يك اصطلاح عمومي است كه شامل مصاديق متعدد مي شود. در حال كلي به قتل هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي و نسبي نزديك واقع مي شود به نحوي كه يكي از اعضا اقدام به كشتن عضو ديگري مي كند قتل خانوادگي مي گويند. غالب ترين مصاديق اين قتل ها قتل فرزند توسط پدر يا مادر، قتل پدر يا مادر توسط فرزند، قتل زن توسط شوهر و برعكس قتل برادر و خواهر به دست همديگر است. در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگوني دخالت دارند: شرايط بحراني روحي و رواني پدر كه به خاطر ابتلابه بيماري هاي رواني و با تحريكات ناشي از توهمات شيطاني كه در اثر وقوع اختلال در شخصيت او ايجاد شده و با فشارهاي طاقت فرساي ناشي از معضلات حاد معيشتي و اقتصادي و نااميدي از تامين حداقل ضروريات زندگي او را شرمنده و مايوس مي سازد و وي دچار چنان شرايط روحي نامساعدي مي شود كه با توجيه غيرمنطقي استخلاص فرزندان از آينده شوم، راهي جز قتل آنها را شايسته نمي داند و به تعبير خود دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست مي زند. و در برخي موارد فرزند مرتكب عملي شده كه آبروي خانواده در اجتماع با خطر مواجه مي شود مثلاً فرزند درگير مواد مخدر يا باند هاي تبهكاري شده و پدر و مادر فرزند را مايه ننگ خانواده خود دانسته و از بين هزاران راه، راه كشتن فرزند را برمي گزيند.
صلاحيت رسيدگي
از نظر صلاحيت رسيدگي به جرم پدر، حسب قوانين موجود از جمله قانون اصلاح، قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادگاه هاي كيفري استان به اين پرونده ها رسيدگي مي كند و طبق مواد فوق مجازات در مورد پدر اعمال مي شود البته لازم به ذكر است چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازين شرعي با موانع ارث برخورد كرده و اين ديه كه از پدر اخذ مي شود به ساير اولياي دم غير از او پرداخت خواهد شد.
نقش اقتصاد در بروز فرزندكشي
تحقيقات حاكي از آن است كه خشونت خانوادگي يكي از پديده هايي است كه طي چند سال اخير تحقيقات و بررسي هاي متعددي روي آن انجام شده است. اين بررسي ها نشان از آن دارد كه ساختار اجتماعي در بروز اين گونه خشونت ها نقش دارد. يكي از اين خشونت ها كه رشد چشمگيري را به خود اختصاص داده پديده فرزندكشي است كه در زمره خشونت هاي خانوادگي قرار مي گيرد و بررسي صفحات حوادث روزنامه ها نيز مهر تاييدي است بر اين مطلب. اغلب كارشناسان، آسيب شناسان و جامعه شناسان عوامل متعددي را براي فرزندكشي عنوان كرده اند كه مسائل اقتصادي يكي از موثرترين عوامل است. يك قاضي بازنشسته محاكم قضايي در اين باره معتقد است: «در سال هايي كه به عنوان قاضي مشغول به خدمت بودم يكي از شايع ترين عواملي كه منجر به فرزندكشي مي شد مسائل و مشكلات اقتصادي بود. وي در ادامه مي گويد: چند سال پيش پرونده يي را مورد رسيدگي قرار دادم كه در آن مردي سه دختر خود را به بيابان هاي اطراف تهران برده و هر سه را كشته. در بيان علت و انگيزه خود گفت به علت نپرداختن به موقع اجاره خانه صاحبخانه ما را از خانه بيرون كرد. در اين ميان همسايه يي از روي دلسوزي ما را در موتورخانه ساختمانش پناه داده و من نيز چون زندگي در آنجا سخت بود و هيچ فردي به خواستگاري دختران نمي آمد هر سه را به بيابان برده و كشتم. قاضي مذكور مي گويد در چنين پرونده هايي مسائل اقتصادي مهم ترين نقش را ايفا مي كند. در برخي موارد مرد احساس مي كند در صورتي كه فرزندش بزرگ شود مانند او فردي سرخورده، بيكار يا مستاصل خواهد شد كه قادر به ادامه زندگي نخواهد بود و به همين علت او را به قتل مي رساند تا از زندگي نامناسب آينده اش رهايي دهد.
آمارها سخن مي گويند
افزايش تعداد قتل هاي خانوادگي در سال هاي اخير دليلي بر اين موضوع است تا بتوان قتل هاي خانوادگي در بستر آسيب اجتماعي را مورد بررسي قرار داد. افزايش قتل هاي خانوادگي در سال هاي اخير به اندازه يي بوده است كه مي توان اين موضوع را به عنوان يك معضل اجتماعي به حساب آورد. آنچه افزايش قتل هاي خانوادگي را شگفت انگيز مي كند ماهيت و كاركرد خانواده در جامعه است كه به نظر مي رسد قتل كه شديدترين نوع خشونت است با ماهيت خانواده در تضاد باشد. خانواده يي كه افراد در ابتدا به صورت داوطلبانه آن را تشكيل مي دهند و در ذهن همه آنها خانواده جايي امن براي حفظ اعضا و برآوردن نيازهاي زيستي آنها است وقتي تبديل به صحنه قتل و خشونت مي شود ذهن را به اين سمت مي كشاند كه خانواده جديد در اجراي كاركردهاي خود دچار ضعف شده است به طوري كه ديگر قادر نيست نيازهاي زيستي و حياتي اعضا را به نحو مطلوبي تامين كند. اين تامين نشدن نيازهاي حياتي براي اعضاي خانواده منجر به تنش و در نهايت قتل مي شود. از فجيع ترين و دردناك ترين صحنه هاي قتل زماني است كه كودكي توسط والدين يا يكي از آنها كشته مي شود و قانون بايد در دفاع از خون ريخته شده اين كودك، فرزندكشي را از موارد تشديد مجازات به حساب آورد و فرزندكشي داراي جرم مضاعف باشد. ما شيعيان فقه پويايي داريم و فقها و مراجع عظام ما برحسب زمان مي توانند اظهارنظر كنند. مجلس شوراي اسلامي هم مي تواند قانون را براساس مصلحت جامعه، نظام و اسلام تغيير دهد و اينها قوانيني نيست كه لايتغير باشد و ماده 220 قانون مجازات اسلامي نيز مشمول اين موارد است.
ميترا پازوكي زاده