بررسي قانون حضانت فرزند
نصف مال من، نصف مال تو
وقتي به مساله حضانت بچه‌ها فكر مي‌كنم به ياد آن بازي‌‌اي مي‌افتم كه 2 نفر دو سر طناب را مي‌گيرند و آنقدر مي‌كشند تا يك نفرشان غالب شود و سهم بيشتري از طناب در دستش باشد؛ با اين تفاوت كه در آن بازي، دعوا سر طناب است و در مساله حضانت دعوا سر بچه!
تفكر در مورد سرنوشت بچه‌هايي كه گرفتار كشمكش‌هاي والدينشان هستند اغلب متاثركننده است.
يكي از مهم‌ترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است، بنابراين در اين نوشتار به مساله حضانت پرداخته‌ايم.
حضانت واژه‌اي عربي به معناي حفظ كردن، پرورش دادن و در كنار گرفتن است و در اصطلاح به معناي اقتداري است كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به والدين آنان عطا كرده، به طوري كه در اين اقتدار حق و تكليف با هم آميخته مي‌شود. همچنين گفتني است حضانت با ولايت متفاوت است. همان‌طور كه اشاره شد حضانت به معني پرورش و نگهداري طفل است و شامل جنبه‌هاي جسمي و روحي كودك مي‌شود؛ اما ولايت به معني سرپرستي و اداره تمام امور زندگي طفل تا زماني‌كه كبير و رشيد شود است.
بنابراين ولايت ناظر به امور بسيار مهم‌تري از موارد حضانت است و تفاوت ديگرش اين است كه مطابق مواد 180 و 181 قانون مدني، ولايت طفل قهرا به پدر و جد پدري مربوط مي‌شود.
به موجب ماده 1168 قانون مدني در نگهداري اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است. اين موضوع تا وقتي زوجين به زندگي مشترك ادامه مي‌دهند مشكلي ايجاد نمي‌كند، ولي مشكل از وقتي آغاز مي‌شود كه زوجين به دلايلي قادر به ادامه زندگي زناشويي نيستند و با مراجعه به دادگاه و اخذ حكم طلاق، از يكديگر جدا مي‌شوند. در اين مرحله است كه حضانت طفل به مشكل برمي‌خورد؛ مشكلاتي نظير اين‌كه كدام‌يك از والدين بايد عهده‌دار حضانت طفل شوند.
قانونگذار با توجه به دو ضابطه جنسيت و سن اطفال، مقررات ويژه‌اي درباره واگذاري حضانت به پدر و مادر وضع كرده است.
حضانت طفل با كيست؟
به موجب اصلاحي 8/9/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام: براي حضانت و نگهداري طفل كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از 7 سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه است. همچنين در صورتي‌كه هريك از پدر و مادر كه حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانوني خود را انجام دهد يا به هر ترتيب عدم شايستگي و لياقت وي براي انجام چنين امر مهم و حساسي، ظهور يابد، به درخواست اقرباي طفل يا قيم كودك يا دادستان محل، دادگاه براي حضانت طفل تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
مصاديق تغيير حضانت
ماده 1173 قانوني مدني اعلام مي‌دارد موارد زير از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين است:
اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار
اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني
سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري، قاچاق،
تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
موارد سقوط حق حضانت
اگر مادر در حالتي كه حضانت طفل با اوست ديوانه شود، حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت فوت يكي از والدين حضانت طفل با شخصي است كه زنده است، هرچند متوفي پدر باشد و براي فرزند از قبل، قيم تعيين كرده باشد.
اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت كودك خود را به زن واگذار كنند با ازدواج مجدد مادر اين حق سلب نمي‌شود، اما اگر زوجين به هر دليلي از يكديگر جدا شوند بنابر قانون، حضانت تا 7 سالگي با مادر است و اگر مادر ازدواج كند حق حضانت از او سلب مي‌شود.
در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است، حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج كند، حق حضانت از او سلب نخواهد شد.
چنانچه پدر يا مادر كه حضانت طفل به او سپرده شده است به يك بيماري لاعلاج و واگير‌دار مانند سل، حصبه و... دچار شود كه بيم سرايت آن به طفل باشد حق حضانت باطل مي‌شود، مگر اين‌كه شخص بتواند به وسيله پرستار تكاليف حضانت را انجام دهد.
هزينه متعارف حضانت چگونه تعيين مي‌شود؟
هزينه حضانت فرزندان محجور براساس 2 ملاك نوعي و شخصي توسط دادگاه تعيين مي‌شود و شرايطي از قبيل سن، نيازهاي روزمره، موقعيت‌هاي اجتماعي، محل اقامت و ... ملاك تعيين هزينه حضانت خواهد بود. در هر صورت پس از تعيين هزينه متعارف توسط دادگاه، مادر يا نماينده قانوني او مجاز به دريافت هزينه مزبور خواهد بود. در مواردي كه تعيين حدود هزينه متعارف يا عدم صلاحيت مادر در زمينه حضانت فرزندان شهدا مطرح باشد بنياد شهيد موظف است نماينده خود را به عنوان كارشناس به دادگاه معرفي كند.
دادگاه صالح و ترتيب رسيدگي
حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده است.دادگاه در تمام مواردي كه به صدرو گواهي عدم امكان سازش مبادرت مي‌كند بايد ترتيب اطمينان‌بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين كند.
ضمانت اجراي تخطي از امر حضانت
طبق قانون هيچ‌يك از والدين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنها سپرده شده است خودداري كنند. در صورت امتناع هريك، حاكم بايد به تقاضاي ديگري به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا يا به تقاضاي مدعي‌العموم، نگهداري طفل را به يكي از ابوين يا غيره كه حضانت به عهده اوست الزامي كند و در صورتي كه الزام ممكن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين كند و دادگاه فقط مي‌تواند پدر يا مادري كه قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظيفه الزام كند.
اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار كنند با ازدواج مجدد مادر اين حق سلب نمي‌شود
همچنين هرگاه فرزندي از خانه پدري بگريزد يا ديگري او را نزد خود ببرد، پدر و مادر مي‌توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حكم دهد.
بنابراين پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت بايد در حد توان به تربيت اطفال خود بپردازند و ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل را خارج از حدود تاديب تنبيه كنند و در مقابل حقي كه طفل بر والدين خود دارد قانونگذار نيز او را مجبور به اطاعت از آنها كرده است.
آيا شير دادن از لوازم نگهداري است؟
نگهداري به معناي عام شامل همه كارهايي است كه براي سرپرستي و مواظبت از كودك لازم است. قانون در موارد مختلف و در مباحث متفاوت شيوه و لوازم نگهداري را تعيين و در پاره‌اي از آنها ضمانت اجرايي نيز مشخص كرده است؛ به طور مثال نپرداختن نفقه فرزند از سوي پدر مجازات دارد و ترك بي‌دليل مادر مستوجب محروميت از حضانت فرزند است.
شير مادر بهترين غذاي كودك در ماه‌هاي نخستين تولد است و حمايت از كودك ايجاب مي‌كند كه اين وسيله از او دريغ نشود و قانون نيز بر همين مبنا حضانت را حق مادر مي‌داند؛ ولي ماده 1176 قانون مدني مي‌گويد: مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.
فقها نيز شير دادن كودك را به وسيله مادر مستحب مي‌دانند، ولي اجبار او را جايز نمي‌شمرند و معتقدند مادر در اين باره اختيار دارد و مي‌تواند براي شير دادن به طفل خود مطالبه اجرت كند.
ضمانت اجراي ممانعت از حكم دادگاه
چنانچه به حكم دادگاه حضانت طفل به عهده كسي قرار گيرد و پدر و مادر يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادركننده حكم، وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌كند و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حكم محكوم خواهد شد. به عبارت ديگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجراي حكم را در صورتي كه ناشي از رفتار او باشد برطرف كند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادي فرد ممتنع است.در صورتي كه فرد ممتنع همان كسي باشد كه طفل به او سپرده شده است مطابق ماده632 قانون مجازات اسلامي به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
چند نكته
اگر مادر فاسدالاخلاق باشد پدر نمي‌تواند حق ملاقات طفل را از مادر فاسدالاخلاق دريغ كند، ولي مي‌توان اين ملاقات را در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.
پدر يا مادر كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي‌توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت طرفين يا خارج از كشور بفرستند، مگر در صورت ضرورت و كسب اجازه از دادگاه؛ اما مادر مي‌تواند درخواست صدور گذرنامه را براي طفل تحت حضانت بنمايد.
نمونه درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي مادر
خواهان: خانم...
خوانده: آقاي...
خواسته: تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل
دلايل: ...
رياست محترم دادگاه‌هاي عمومي
احتراما به موجب سند رسمي ازدواج شماره... دفترخانه شماره... با آقاي... خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت... سال زندگي مشترك صاحب... فرزند به نام‌هاي ... و ... ...( ساله ...) شده‌ايم اكنون كه به علت وجود اختلافات شديد و عدم تفاهم جداگانه زندگي مي‌كنيم يا به علت وقوع طلاق جداگانه زندگي مي‌كنيم، حال آن كه با توجه به ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند تا 7 سالگي با مادر است و خوانده حاضر نيست فرزندان را جهت حضانت به اينجانبه تحويل دهد.
با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حكم بر تحويل فرزند يا فرزندان و حضانت آنان را دارم.
ميترا پازوكي زاده