بررسي نواقص و كاستي‌هاي قوانين مربوط به كودك‌آزاري
چترقانون روي سركودكان نيست
ضرب و شتم دلخراش هانيه 8 ساله كه چندي پيش توسط ناپدري‌اش انجام و منجر به شكستگي دو دست، آثار متعدد سوختگي، كبودي و جراحات متعدد ديگر او شد، بهانه‌اي است تا يك بار ديگر وضعيت حقوقي كودك‌آزاري را مورد تحليل قرار دهيم.
اين روزها، افزايش خبرهاي تكان‌دهنده كودك‌آزاري زنگ هشداري است بر نبود حمايت و نظارت شايسته مسوولان و دستگاه‌هايي كه خود را حامي حقوق كودك مي‌دانند.
كودكان در وضعيت كاملا بي‌دفاعي مورد تعرض قرار مي‌گيرند و وقتي پدر و مادر آنان كه تنها حاميانشان به شمار مي‌روند، هيچ دفاعي از كودك خود نمي‌‌كنند، قانون بايد به حمايت از اين شهروندان كوچك بيايد.
اين در حالي است كه ابهامات قانوني برخورد با كودك‌آزاران، نبود يك برنامه اجتماعي همه‌جانبه براي برخورد جدي، به روز نشدن قوانين در اين زمينه و آگاهي اندك مردم از وجود سيستم‌هاي حمايتي منجر به ادامه اين معضلات آشكار و پنهان شده و كودك‌آزاران با تبرئه از جرم مرتكب شده، براحتي به تكرار آن مي‌پردارند، چراكه مطمئن هستند راه گريزي هست!
به گفته كارشناسان حقوقي، مشخص نبودن محدوده تاديب و تنبيه و ناآگاهي كافي از تشخيص و مجرميت كودك‌آزار، ازجمله مواردي است كه دست والدين غيرمسوول را باز گذاشته است. بازتاب اين معضل در جامعه، بيانگر آن است كه نه كنوانسيون‌هاي حقوقي كودك و نه نهادهاي حامي حقوق آنان نتوانسته جلوي صدمات جسمي و روحي جبران‌ناپذير اين كودكان پس از آزار و اذيت را بگيرد. اين كودكان آزارديده، قرباني بحران‌ها و نابساماني‌هاي خانوادگي، فقر، اعتياد، بد سرپرستي پدر و مادر و بيما‌ري‌هاي رواني بزرگ‌ترها هستند و بي‌شك اجراي قوانين بازدارنده مي‌تواند آنها را از اين اذيت‌ها مصون دارد.
تعريف كودك‌آزاري
كودك‌آزاري را مي‌توان به 3 قسم كلي تقسيم كرد: كودك‌آزاري جسمي، رواني و جنسي. به عبارتي هر گونه فحاشي، توهين، تحقير، ضرب و جرح، استثمار و استفاده ابزاري مانند بهره‌گيري براي قاچاق، به كار گرفتن كودك زير 15 سال، ناديده گرفتن عمدي سلامت، بهداشت و ترك انفاق كودك و هر گونه سوءاستفاده جنسي كودك‌آزاري ناميده مي‌شود.
قوانين چه مي‌گويند؟
صريح‌ترين قانوني كه در تقابل با پديده كودك‌آزاري به تصويب رسيده، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب 1381) است كه در برگيرنده كودكان زير 18 سال نيز است . البته در قوانين ديگري نيز به صورت جسته و گريخته و به مناسبت‌هايي به مسائل كودك‌آزاري پرداخته شده و درصدد حمايت از كودك برآمده است. به عنوان مثال ماده 2 قانون حمايت از كودكان مقرر مي‌دارد: «هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»
براساس اين تعريف، ماهيت كودك‌آزاري، اذيت و آزار است، لذا مجرم بايد سوءنيت عام و خاص داشته و درصدد آزار او برآمده باشد. به اين سبب كسي كه از روي غفلت يا عدم سوءنيت باعث به وجود آمدن صدماتي به كودك شود، مرتكب كودك‌آزاري نشده است.
از سوي ديگر كودك‌آزاري، جرمي مقيد به نتيجه است و بايد عمليات آزاردهنده، موجب صدمات جسمي يا رواني و اخلاقي شده و سلامت جسم و روان كودك را به خطر اندازد. عنصر مادي اين جرم، عبارت است از صدمات جسمي مانند جراحات و صدمات رواني، پريشاني، اضطراب، افسردگي و مانند آن. جالب اين كه پيش از اين در قوانين، صدمات رواني جرم تلقي نمي‌شده است، لكن اين قانون در جهت حمايت كامل از كودك، صدمات رواني را نيز جرم تلقي كرده است.
هرچند ماده 7 قانون حمايت از كودك مقرر مي‌دارد كه: «اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي، مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدني، مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است»، اما از مصاديق كودك‌آزاري ناشي از آزار جسمي، تنبيه بدني خارج از حد متعارف توسط والدين يا سرپرست قانوني است كه بخش عظيمي از آمار كودك‌آزاري را در ايران و جهان دارد. برخي از حقوقدانان يكي از دلايل افزايش اين نوع از كودك‌آزاري را به سبب ابهامات قانوني مي‌دانند كه اين ابهامات قابل بررسي است.
با توجه به تبيين فقه، تنبيه بدني منتهي به قطع عضو يا جرح، به يقين خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده 1184 قانون مدني بنابه صلاحديد قاضي مي‌تواند سبب عزل ولي كودك از ولايت و سرپرستي او شود.
البته ضرب و جرح كودك، چه از سوي والدين و چه غير ايشان، به موجب عموم مواد 269، 295 قانون مجازات اسلامي قابل قصاص و ديه است.
پاي لنگ قوانين
با توجه به موجوديت اين قوانين سوال پيش مي‌آيد كه چرا شاهد كاهش اين جرم نيستيم، شايد جواب اين سوال به ضمانت‌هاي اجرا و قانون‌هاي تدوين شده در اين رابطه برگردد. همچنين فقدان ممنوعيت صريح قانوني در مورد تنبيه بدني به اين مساله دامن مي‌زند و شايد بتوان دليل اين امر را در خصوصيات، تفاوت‌هاي فاحش و نوع نگرش والدين در تنبيه فرزندانشان جستجو كرد.
اين تفاوت نگرش سبب شده است كه خانواده‌ها يا نسبت به كودكان خود بسيار سختگير باشند يا از آن طرف بام بيفتند و آنقدر دست كودك خود را در خواسته‌هايش باز بگذارند تا جايي كه به طور كامل از او غافل شوند و به اسم آزادي كودك از خود سلب مسووليت كنند.
نكته: قوانين مربوط به كودك‌آزاري به دليل اين كه در عرف ما جايگاه مناسبي ندارد و متناسب با تحول جامعه توسعه نيافته، ابتدايي و ناقص است و پاسخگوي نيازهاي جامعه درگير با اين معضل نيست
اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه بدانيم كودك‌آزاري الزاما مفهوم آزار و اذيت جسماني و رواني كودك را در بر ندارد و عدم تامين نيازهاي ضروري كودك، عدم درك درست از توانايي‌هاي كودك و حتي كم توجهي به كودك نيز نمونه‌هايي از كودك‌آزاري محسوب مي‌شوند.
از طرفي ديگر قوانين مربوط به كودك‌آزاري شايد به دليل اين كه در عرف ما جايگاه مناسبي ندارد و متناسب با تحول جامعه توسعه نيافته، ابتدايي و ناقص است و پاسخگوي نيازهاي جامعه درگير با اين معضل نيست.
اين ضعف بنيادين سبب شده است تا قوانين كودك‌آزاري نتواند اهداف از پيش تعيين شده خود يعني حفظ سلامت روحي، رواني و جسمي كودك و در نگاهي وسيع‌تر سلامت جامعه و نسل آينده را محقق سازد.
اين در حالي است كه تدوين و تصويب قانون مناسب در اين زمينه مي‌تواند بر رشد شخصيت كودك، خانواده وي و اجتماع تاثير مطلوب بگذارد و از بسياري از ناهنجاري اجتماعي جلوگيري كند.
لازم به ذكر است در قانون مجازات هيچ اشاره‌اي به اين جرم نشده وتنها اشاره‌اي كه به اين موضوع شده ماده 633 قانون مجازات اسلامي است كه در آن بيان مي‌كند اگر كسي كودكي را كه قادر به دفاع از خود نيست در محلي نامناسب رها كند، مرتكب جرم شده است.متاسفانه مجازات‌هاي ما در اين زمينه مجازات‌هاي سنگيني نيستند و به گفته كارشناسان حقوق كودك بايد قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بازنگري كلي‌تري شود و در اين زمينه نياز به قانون كامل و جامع‌تري داريم.در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ديه‌اي در نظر گرفته نشده است و تنها نوع كار ممنوع شده است والبته مي‌توان بحث ديه كودكان آزار ديده را از طريق قانون مجازات اسلامي دنبال كرد.
اينها همه در حالي است كه در اين قانون براي كشف جرم، هيچ گونه تدبيري انديشيده نشده و جرائم اغلب هنگامي آشكار مي‌شوند كه يا كار از كار گذشته يا مجرم پدر است، كه دست قانون درباره اقدام عليه پدر چندان باز نيست.
اگر در كشوري همچون فرانسه و ارمنستان از كودك‌آزاري يا بدسرپرستي والدين آگاه شوند، با هماهنگي شهرداري، پدر يك دوره از حقوق شهروندي محروم يا كودك به مراكز ديگري براي نگهداري تحويل مي‌شود، اما در كشور ما، والدين بويژه پدر به عنوان تنها سرپرست قانوني، مختار به انجام هر كار و هر نوع تصميم‌گيري درباره فرزند خود است، مگر اين‌كه در مراكز بيمارستاني آثار كودك‌آزاري مثل سوختگي ديده شود تا با آگاهي كلانتري اقدام شود. در واقع، نوع فرهنگ ما نيز مانع اجراي آن است، چرا كه در قانون ما، والدين بدسرپرست مجرم نيستند، مگر اين‌كه مرتكب جرم شده باشند.
آمارها سخن مي‌گويند
براساس آمار منتشر شده از سوي اورژانس اجتماعي در سال 1388 در كشور ما 56 درصد كودكان آزارديده دختر و 44 درصد پسران هستند كه 44 درصد كودكان توسط پدر، 12 درصد توسط مادر و بقيه توسط آشنايان يا ساير افراد مورد آزار قرار گرفته‌اند.
متاسفانه 70 درصد اين كودك‌آزاري‌ها جسمي بوده و مابقي موارد آزارها و سوءاستفاده جنسي بوده است، البته اين آمار دقيق نيست زيرا كودكان در سني هستند كه نمي‌توانند شكايت كنند و اين باعث مي‌شود گزارش‌هاي كامل و شفافي در اين زمينه نداشته باشيم.
راهكارهاي پيشگيري
براي مبارزه جدي با پديده كودك‌آزاري، فرهنگ گزارش دادن بايد در ميان مردم رواج يابد، همچنين مسوولان مدارس، مهدكودك‌ها و بهزيستي‌ها نيز بايد در اين باره آموزش ببينند، چراكه ترس برخي از مادران و اطرافيان از بيان اين‌گونه موارد به پنهان ماندن اين پديده منجر مي‌شود.
خلأ موجود از نبود آمارهاي رسمي از كودك‌آزاري‌ها نيز منجر به از بين رفتن حقوق كودك مي‌شود كه بي‌ترديد ملزم كردن پزشكان و ديگر نهادهاي دولتي به گزارش دادن از موارد كودك‌آزاري، مي‌تواند به رواج فرهنگ مبارزه با كودك‌آزاري كمك كند.
از راه‌هاي ديگر پيشگيري اين موضوع آموزش به خانواده است چراكه گاهي خانواده خبر ندارد كه مرتكب كودك‌آزاري مي‌شود، فشار درسي نيز نوعي كودك‌آزاري است، در مرحله بعد نظام آموزشي و اولياي مدارس بويژه در مقطع ابتدايي بايد به اين مساله توجه داشته باشند و مواردي مانند افسردگي كودكان و موارد مشكوك را گزارش دهند.
بايد در مدارس به دانش‌آموزان به صورت مستقيم و غيرمستقيم آموزش دهيم كه چه چيزي كودك‌آزاري اطلاق مي‌شود، اما نبايد اين آموزش‌ها به گونه‌اي باشد كه ايجاد ناامني كند. متاسفانه اوليا و مسوولان از اين نوع آموزش‌ها فرار مي‌كنند.
خانواده‌ها از مشاوره گرفتن نترسند، متاسفانه مراجعه به مشاور در كشور ما نهادينه نشده و اين در حالي است كه همه ما نياز داريم براي حل مشكلات خود مشاوره بگيريم.
ميترا پازوكي زاده