تاریخ تحولات حقوق در ایران باستان
قبل از تشکیل حکومت های آریایی
اقوام قبل از ورود آریاها در پهنه ایران زمین عبارتند از اقوام عیلامی که در خوزستان، فارس، سواحل خلیج‌فارس، لرستان، پشتکوه، بختیاری و ایلام امروز سکونت داشتند و بعد قوم لولوبی Lullubi که در اطراف دریاچه ارومیه و کوهپایه‌های اطراف می‌زیستند. اقوام دراویدی در بلوچستان شمالی اقوام باکتری (باختری) در شمال شرق خراسان، اقوام آماردها در شمال ایران که شهر آمل از یادگارهای آنها است و کادوسیان در گیلان و تپورها در مازندران (طبرستان)، اقوام گوتی در اطراف کرمانشاه و اقوام کاسی یا کاشی در محدوده بین قزوین و کاشان و سایر اقوام کوچکتر که پس از ورود آریاها با آنها مخلوط شدند اما آثار آنها در بعضی از نام شهرها و روستاها باقی است. از این اقوام مدارک حقوقی زیادی در دست نیست. مهمترین آثار حقوقی موضوعه که از این زمان باقی‌مانده یکی قانون نامه حمورابی و دیگری قباله باستانی زمان مردوک آپال آیدین مربوط به سال‌های 1117 تا 1129 قبل از میلاد است.
در فرهنگ های کهن ایران یعنی تا پیش از تاسیس دولت های پارس و ماد، مفاهیم حقوقی و آیین های قضایی متداول در جوامع انسانی با باورهای دینی همخوان بوده است. نکته حایز اهمیت در اینجا، اعتقاد به انتقام جویی الهی در میان مردم و پیوند این عقیده با آیین ها و ضوابط جاری جامعه است. شواهد این ارتباط پیش از تاسیس دولت های عظیم و نیرومند ایرانی در آموزه ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر (میتراییسم) از سوی دیگر بارز است. این نوع نگرش بعدها و در دوره های دیگر با پشتوانه حکومت های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد.
عیلام
عیلامی ها نخستین قومی بودند که در ایران زمین، حدود چهار هزار سال پیش از میلاد، نظام های حقوقی تاسیس کردند و ضوابط این نظام حقوقی را در سراسر قلمرو خود رواج دادند. نظام حقوقی و اداری عیلامی ها در شوش که پایتخت بود، بیش از سایر نقاط اجرا می شد. تاکنون نزدیک به 300 لوح سنگی متعلق به 2300 تا 1700 سال پیش از میلاد، در شوش کشف شده است که نشان می دهد اجرای قراردادها در این زمان با سوگند به اسم خدای شوش تضمین میشده است.
بابل
مهمترین اثر حقوقی این دوران قانون نامه حمورابی است که مربوط به قرن بیستم پیش از میلاد است قانون حمورابی دارای 282 ماده بوده که اصل کتیبه آن توسط شرق‌شناس فرانسوی دومورگان در سال 1901 میلادی در شوش ایران کشف و بعد به موزه پاریس منتقل شده است این قانون نامه شامل موارد زیر است: افترا، قسم دروغ، دادن رشوه به اشخاص، خریدن شهود، بی‌‌عدالتی قضات، جنایت بر ضد مالکیت، روابط ارباب و رعیت حقوق تجارتی، حقوق خانواده، حق‌الزحمه طبیب و معمار، کشتی‌سازی و اجاره کشتی‌ها ، کرایه حیوانات ، روابط ارباب و برده ، مردم سه گروهند آزاد ، آزاد شده و برده و طبقات 4 گروهند ، روحانیون، مستخدمین دولت، سربازها، تجار و کسبه ، برده‌ها می‌توانند مالک باشند، کشتن بنده بدون محاکمه ممنوع است. دادوستد به معاوضه است یا پول، پول رایج حلقه‌های نقره به وزن معین است، ازدواج با یک زن قانونی است و اگر زن نازا باشد می‌توان زن دوم اختیار کرد، اگر زن به شوهر خیانت کند شوهر می‌تواند او را اخراج کند یا به صورت برده درآورد. در موارد بی‌وفایی زن و شوهر به یکدیگر مجازات زن شدیدتر است در موردی که تهمت به زنی زده شود محاکمه خدایی می‌شود، یعنی زن خود را در رودخانه می‌اندازد و اگر غرق نشد بی‌تقصیر است، مرد از زن ارث نمی‌برد، ولی زن از مرد ارث می‌برد و بسیاری از احکام دیگر ولی مهم این است که قوانین حمورابی به مذهب و قواعد اخلاقی مربوط نیست، انتقام شخصی ممنوع است مَجنی علیه یا کسان او باید دادخواهی کنند.
سومر
علی پاشا صالح حقوق شناس نامی در اثر خود بنام "تاریخ حقوق" در خصوص اصل و تبار سومریان و قوانین آنها چنین می نویسد: "نزدیک شش هزار سال پیش در جستجوی زمینهای حاصلخیز قومی بنام سومری از راه قفقاز وشمال غربی ایران به نواحی جنوبی بین النهرین آمدند و در سرزمین واقع در جنوب مرکزی عراق که سومر نامیده شد و بعد به بابل معروف گردید سکنی گزیدند و بخط میخی روی هزاران لوح گلی قوانین و سرگذشت خود را به زبان سومری نوشتند. الواح مزبور در موزه های بزرگ جهان نگهداری می شود. بیش از نود درصد الواح و استوانه ها و آثار دیگر اسنادیست مربوط به امور اداری و اقتصادی و حقوقی و احکام محاکم و قباله های نکاحی و معاملات و وصایا و قبوض ذمهّ و نامهای خدایان و امکنه و اشخاص".
آشور
در کشور آشور و در بین مردمان این قوم کیفرهای قانونی مختلفی وجود داشت، به طوری که ویل دورانت در این زمینه اشاره کرده است: "کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت، از قبیل نمایش دادن شخصی گناهکار در میان مردم و وا داشتن وی به کارهای سخت و شلاق زدن از بیست ضربه تا صد ضربه و بریدن گوش یا بینی و خصی کردن و زبان بریدن و چشم درآوردن و شکم دریدن و سر بریدن. در قوانین سارگن دوم مجازاتهای نوع دیگری از قبیل زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر شخص گناهکار بر قربانگاه معبد نیز آمده است." همچنین آورده شده است که: "مقررات و قوانین مدنی و جزایی در آشور سختتر از بابل بود. زن در این سرزمین از بابل پستتر بود و مردان میتوانستند تعدادی کنیز برای خود به عنوان معشوق بگیرند، ولی زنان مؤظف بودند که کاملاً نسبت به شوهر خود وفادار باشند. اگر مردی زن خود را در حال خیانت دستگیر میکرد حق کشتن او را داشت." در آشور زنا و هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدی را با کشتن مرتکب و اعدام وی مجازات میکردند و گاهی نیز متهم را با داوری خدایان کیفر میدادند، یا مجرم و گناهکار را پا بسته به آب میانداختند و سرنوشت وی را به دست آب میسپردند.
مادها
قوم ماد مردمی آریایی نژاد و در آغاز فاقد قدرت مرکزی و نظام حقوقی بودند و بی قانونی بر سراسر خاک آنها حاکم بود. دایاکو یا دیوکس که رهبر تیره ای از مادهای شمال کشور بود، بر آن شد که عدل و داد را در میان مردم برقرار کند. در تاریخ هرودوت به نقل از کتاب دادرسی و نظام های قضایی در ایران نوشته سید حسن امین، اهالی دهکده اقامتگاه دایاکو، این فرد را برای رفع اختلاف های خود به داوری برگزیدند. "دایاکو" در سال های بعد و به دنبال حمایت مردم به پادشاهی رسید و دادخواهان و شاکیان شکواییه های خود را برای او می فرستادند تا براساس انصاف در مورد آنها داوری کند. اگر چه دولت ماد از نظر داخلی مستقل بود اما در عرصه های بین المللی و به منظور جلوگیری از حمله بیگانگان به دولت آشور خراج و مالیات می داد. مادی ها به اندازه ای به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را لایتغیر و انعطاف ناپذیر می دانستند و به همین دلیل در یونان باستان هر قاعده و حکم عامی را که لازم الاجرا بود به قوانین ایران تشبیه می کردند به گونه ای که این امر به صورت مثل به زبان های اروپایی راه یافت و تاکنون نیز این مثل در افواه جاری است.
ساختار غالب سیاسی اقوامی که در ایران زندگی میکردند چیزی جز حکومت قبیله ای و یا دولت شهر های کوچک (مانند تمدن جیرفت و شهر سوخته) که قدیمی تر بودند نبود. اما مادها پس از سالها باج دادن به آشوری ها بالاخره متحد شدند و نظام پادشاهی را به مرکزیت همدان کنونی تاسیس نمودند. منابع زیادی در مورد این تشکیلات در دسترس نیست لکن شواهد بدست آمده از سالنامه آشور و گزارشهای هرودتوس نشان میدهد که دولت ماد از وحدت و مرکزیتی برخوردار بوده است که نشانه توسعه سیاسی است وچنین جامعه مقتدری نمی توانست از تشکیلات حکومتی بی بهره باشد.
هخامنشیان
در حدود قرن هفتم قبل از میلاد حکومت جدید کوچکی توسط جمعی از پارسیان به رهبری شخصی به نام هخامنش تاسیس گردید که بعدها توسعه یافت و نام موسس آن را به خود اختصاص داد. کوروش اول (حدود 640-600 قبل از میلاد) دولت جدید پارسیان را گسترش داد. قدیمیترین سند تاریخی سلسله هخامنشیان که با خط منحنی نوشته شده است بیانگر نظام پادشاهی این سلسله می باشد. رودتوس درگزارش خود از نظام هفت پادشاهی سخن می گوید که امپراطوری کوروش و پادشاهان بعدی هخامنشیان را تشکیل می دادند. در حقیقت پادشاه اول که بر شورای پادشاهی پارسیان نظارت می کرد پادشاه هفت تنان یا شاهنشاه نامیده می شد و شباهت دوری به نوعی نظام فدرالیته داشته است.
کتیبه حقوق بشر کوروش
سقوط بابل توسط کوروش موجب گردید که کوروش خود را پادشاه کشورها بنامند. پس از فتح بابل به دستور کوروش کتیبه ای نگاشته شد که بعد ها به نخستین بیانیه حقوق بشر معروف شد. در این کتیبه بیان شده که کوروش بدون خشونت وارد شهر شد و برخلاف فاتحان دیگر خونریزی نکرد و غنائم به تاراج نبرد، اسیران را آزاد کرد و به آنها کمک کرد به سرزمین های خود بازگردند، وی از خود بردباری مذهبی نشان داد و به عقاید مردم احترام گذاشت و به مردم در بازسازی معابدشان کمک های زیادی کرد. وی آرامش و صلح را در بابل جاری ساخت. در این کتیبه به تنظیم روابط حکومت و مردم پرداخته شده است. در حکومت هخامنشیان دین و دولت در هم آمیخته بودند لکن نه بدان معنی که دین روش حکومت را بیان نماید بلکه به مفهوم دیگر آن که وابستگی دین و سیاست است و دولت هخامنشی همواره در سیاستهای توسعه طلبانه خود از دین بهره می برد. آزادی بیش از چهل هزار یهودی اسیر در دست بابلیان که در زمان کوروش انجام میپذیرد در همین راستا قابل تفسیر است.
دادنامه داریوش
درعصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به "دادنامه داریوش" شهرت یافته است سلسه مقرارت آیین زردشت که وندیداد نامیده می شود مبتنی برهمین دادنامه است. داریوش، دادگری و عدالت خواهی را در زمان خودش برقرار کرد و در این میان از دادرسان ویژه در مسائل دشوار حقوقی یاری می جست. او قانون اساسی کشور را برمبنای بردباری دینی و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی، تدوین کرده و در نگارش این قانون، آداب، رسوم و مقرارت ملل مغلوب را تاجایی که به کیان امپراطوری هخامنشی لطمه نمی زد، لحاظ کرده و برای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی، شورایی متشکل از دادرسان و موبدان را مسؤول نظارت بر اجرای قانون قرار می دهد این شورا، گزارش هایی را که از شهر و ایالت های امپراطوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید. با این شیوه عملاً راه هرگونه اعمال تبعیض نژادی مذهبی، بسته می شد و کلیه ملل مغلوب با وجود تفاوت های نژادی، مذهبی، زبانی و... که باهم داشتند، تحت لوای امپراطوری هخامنشی، درصلح وصفا به سر می بردند و این مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است. درعصر هخامنشی، حق پناهندگی افراد به کشورها، مراعات می شد. ماجرای پناهندگی سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی ،نمونه ای ازاعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است. رعایت حقوق شهروندی و اجتماعی افراد، یکی دیگر از نمونه های تضمین حقوق فطری انسان ها و توجه به حقوق بشر دراین دوران است. در اسناد به دست آمده از تخت جمشید درلوح های معروف به الواح گنجینه، پرداخت مزد کارگران که دراملاک حکومتی کار می کرده‌اند، ذکر شده است و حتی برای کارگران زن، تسیهلات ویژه ای مانند مرخصی زایمان وجود داشته ودر برخی مشاغل مانند کارگاه های خیاطی، زنان، سرگروه کارگران مرد و زن، بوده اند.
تشکیلات حکومتی نیز در عهد داریوش توسعه یافت حداکثر در سه بخش خلاصه می شد. نخست نهاد سلطنت که محور اصلی اقتدار سیاسی و شاخص عهد دولت و حکومت بود. دوم تقسیمات سیاسی اداری قلمرو وسیع شاهنشاهی که هر کدام از واحدها توسط شاهی کوچکتر اداره میشد و معمولا منصوبین شاه بزرگ بر این واحدها حکم می راندند. سوم ماموران جمع آوری مالیات و عوارض که از بین افراد و خانواده های وابسته به پادشاه انتخاب و به محل ماموریت یعنی ایالتها گسیل می شدند. برخی از گزارش های تاریخی از وجود بیست ایالت یا شهربان در قلمرو امپراطوری هخامنشیان حکایت دارد. هر کدام از آنها به جز صاحب منصبان عالی که به عنوان والی و شاه دست نشانده حکومت می کردند دارای مامور عالی برای اداره امورمالیاتی عوارضی و گمرکات بود که عمدتاً از میان خویشاوندان شاه و افراد وابسته انتخاب و منصوب میشدند. جانشینان کوروش و داریوش که پس ازآن دو به تاج و تخت شاهنشاهی ایرانی رسیدند از راه آن دو پیروی کردند و نتوانستند تحول اساسی در ساختار حکومت و تشکیلات دولت به وجود آورند.
اشکانیان
ارشک یکی از افراد خاندان آریایی و از پارتها بود که در اثر دلاوری، کاردانی و حسن تدبیر، اعضا قبیله خود را با یکدیگر متحد ساخت. وی در سال 256 قبل از میلاد در برابر سلوکی ها علم مخالفت برافراشت. چند نوبت با آنها نبرد کرد و سر انجام در سال 250 پیش از میلاد سلسله پارت را تشکیل داد. پادشاهان اشکانی همه از خاندان اشک اول بودند و جز افراد این خانواده کسی به سلطنت نمی رسد.
ساسانیان
سلسله ساسانی با فتوحات نظامی جدید یک بار دیگر نظام متمرکز را در قلمرو سیاسی ایران ایجاد نمود. بر خلاف اشکانیان رابطه دین و دولت را مستحکم کرد و آزادیها را به نظم و قانون طبقاتی مبدل ساخت. در این دوره مجموعه قوانین ساسانی در کتاب اوستا با عنوان ویدیو داد (قانون ضد دیو) مشتمل بر 22 فصل مدون شد. ضمن این که بخشی دیگر از قوانین با عنوان "ویسپرد" به معنای همه خداوندان و کتابی با نام "ماتیکان هزار داتستان" که از منابع مهم حقوقی مدون عصر ساسانی است، گرد هم آمد. علاوه بر این کتاب ها، کتاب "داتستان دنیک" بعدها تالیف شد. هیچ کدام از این تحولات سرنوشت نظامی گری را که محور اصلی سیاست و حکومت در ایران باستان بود تغییر نداد، در نظام طبقاتی ساسانیان که تا ظهور اسلام در ایران ادامه داشت مردم به چهار دسته تقسیم می شدند: 1. روحانیان که نگهبانان دین زردشت و آتشکده ها بودند و نظام را پاس می داشتند 2. نظامیان که فتوحات و امنیت داخلی و خارجی دولت شاهنشاهی را تضمین می نمودند 3. دبیران که خدمات دولتی و اداری را برعهده گرفته بودند 4. زمینداران که برترین طبقات مردم به حساب می آمدند از مغان یعنی اشراف و نجبا انتخاب می شدند و آنها را موبدان می نامیدند. موبدان توسط شاه انتخاب می شد و دیگر روحانیان توسط وی برگزیده می شدند. عایدات دولت ساسانی از دو نوع مالیات تشکیل می شد: نخست خراج یا مالیات ارضی بود که کشاورزان می بایست مبالغی از محصولات زمینهایشان را به عنوان خراج به دولت مرکزی و دولت محلی می پرداختند. دوم مالیات سرانه بود که از سن 20 تا 50 سالگی از همه مردم اخذ می شد. والیان و قضات ماموریت داشتند بر اخذ مالیات نظارت نمایند.
نهادهای دینی ایران باستان مانند آئین مانی و زرتشتی به جای اینکه حکام را به رعایت حقوق فرمانبرداران فرا بخوانند و از حقوق اقلیتها حمایت کنند بیشتر در خدمت اقتدار عالی شاهان بودند. آنان مردم را به اطاعت بی چون و چرا از آنچه حقوق پادشاهان می نامیدند دعوت می کردند. شاه پرستی همسنگ و همطراز خداپرستی شعار بازمانده آن دوران بود که در رژیم پهلوی بازخوانی و بازسازی شد.
ميترا پازوكي زاده
وکیل دادگستری و استاد دانشگاه