چگونه می‌توان نقش عوامل جرم زا را کاهش داد؟
جرم‌زدایی در جامعه با احترام به حقوق شهروندی
امروزه موضوع حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن یکی از موضوع‌های مورد توجه همگان است و طرح آن از چند جنبه واجد اهمیت است. نخست: از دیدگاه حقوقی، احیای حقوق تضییع شده شهروندان جامعه از جمله وظایف مهم حکومت است و هر دولتی موظف است موازین حقوق بشری را در مورد شهروندان خود رعایت کند که در موقعیت کنونی طرح موضوع به مثابه یک ضرورت احساس می‌شود و سپس از دیدگاه روان شناختی، احیای حقوق شهروندان تأثیر مثبتی در کاهش جرایم ناشی از عقده‌های روانی دارد. تحقیق‌های انجام شده توسط برخی روانکاوان، تأثیر ناکامی‌های اجتماعی و ایجاد عقده‌های روانی ناشی از ناکامی‌ها و در نتیجه استعداد جرم زایی در افراد دارای عقده‌های روانی را به اثبات رسانده‌اند. یکی از موارد مهم ایجاد ناکامی در جامعه تضییع حقوق شهروندی است که این مسأله ممکن است زمینه ساز عقده‌های روانی و تبعات ناشی از آن باشد. به علاوه از دیدگاه اجتماعی نیز، آموزش و پیگیری حقوق شهروندی تعامل بین افراد و مسئولان را افزایش می‌دهد و حسن ارتباط حاکمان با شهروندان بیش از پیش می‌شود و مردم نیز همین که بدانند مسئولان از حقوق آنان دفاع می‌کنند با تمام وجود از کیان نظام دفاع خواهند کرد و این امر موجب تقسیم مسئولیت بین مردم و حاکمان و در نتیجه زمینه ساز جامعه آرمانی خواهد شد.
جرم زدایی چیست؟
جرم زدایی، زدودن وصف مجرمانه از جرم است و تفاوت آن با کیفرزدایی به این معنی است که، کیفرزدایی زدودن یا تخفیف کیفر است اما جرم زدایی محو کردن وصف مجرمانه از یک جرم است. جرم زدایی بستگی به ضرورت اجتماع دارد، بعضی از کشورها با اقدامات جرم انگارانه باعث رواج جرم و انحراف می‌شوند. جرم زدایی نشأت گرفته از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه‌ای است. درجه تحول و توسعه یافتگی حقوقی هر کشوری بستگی مستقیم به سیاست‌های جرم زدایی آن کشور دارد. به‌طور کلی جرم زدایی زمانی صورت واقعی پیدا کرده است که دلیلی برای جرم شناختن آن وجود نداشته است به عنوان مثال زمانی که حکومت سلطنتی نباشد هیچ دلیلی برای قرار دادن مجازات سنگین مربوط به سوءقصد به جان شاه وجود ندارد.
معیارهای جرم
برخی معتقدند که معیار جرم انگاری «ضرورت» است. براساس این نظریه که به نظریه «ضرورت» معروف است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره شده، هیچکس را نباید کیفر داد مگر در موارد ضروری آن هم به موجب قانون؛ بر این اساس ضرورت، پایه تعیین جرم است. البته تعیین مصداق برای این معیار کار مشکلی است. یک مبنای معیار ضرورت، ضرر و آسیب رساندن به دیگران است. یعنی اگر فعلی سبب زیان به دیگری شود، جرم است. بنابراین همان طور که بعضی از جامعه شناسان امریکایی نیز مطرح کرده‌اند، باید جرایم بدون قربانی و مبتنی بر رضایت را از فهرست جرایم حذف کرد. برای مثال قاچاق اسلحه از جرم‌های بدون قربانی است که نیروی انتظامی صرفاً به اعتبار نظم عمومی به آن می‌پردازد. نمونه قابل تأمل دیگر جرم شناختن، استفاده نکردن از کمربند ایمنی است که هم‌اکنون در کشور ما اجرا می‌شود و در کشور فرانسه هم بحث انگیز بوده است. البته در این نمونه بحث اضرار به خود مطرح است.
عدالت
معیار دیگری که برای جرم انگاری مطرح می‌شود عدالت است. در تحلیل این معیار می‌گویند: مجازات از زاویه عدالت خواهی تقاص و سزای عمل مجرمانه است. در حقوق جزای کلاسیک نخستین نقش جزا سزادهی است. مجازات عکس‌العمل و تقاص رفتار مجرمانه است. در تقاص رفتار مفهوم عدالت نهفته است. در واقع سزا با معنای عدالت در ذهن آمیختگی دارد یعنی احساس عدالت باید به صورت واقعی در ذهن وجود داشته باشد و خود مجرم بپذیرد که رفتارش خلاف و مستحق مجازات بوده است. جامعه هم باید این احساس را داشته باشد که رفتار قابل مجازات مخل آنهاست و به ارزش‌های اجتماعی مشترک آنها آسیب زده است. در واقع هم جامعه و هم مجرم به صورت مشترک به این عنوان مجرمانه تمکین و احساس کنند که درست تعریف شده است.
اخلاق
ارزش‌های باطنی اخلاقی در هر جامعه‌ای از یک معیار ایدئولوژیک تبعیت می‌کنند که تابع تفکر، سنت‌ها، اعتقادات، ادیان و برداشت‌های باطنی افراد آن جامعه است. اگر بخواهید معیاری برای کشف این ارزش‌ها پیدا کنید، نوعاً باید سراغ معیارهای اخلاقی بروید. بنابراین معیارهای اخلاقی هم می‌توانند سازنده حقوق جزا باشند. به تعبیر بعضی از حقوقدان ها، در مکان و زمان معین، تنها معیار سنجش جرم، ارزش‌های یک جامعه است که مبنای حقوق جزا قرار می‌گیرد. سقط جنین و ایجاد زندگی نامشروع در کنار زندگی خانوادگی از همین موارد است.
رعایت حریم خصوصی شهروندان
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که راهکارهایی وجود دارند که سیاست جنایی با توسل به آن تا میزان زیادی از جرایم را جرم زدایی می‌کند که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم. امروزه رعایت حریم خصوصی از مباحث بسیار مهم حقوقی است که کشورهای مختلف در قوانین خود به آن اهتمام ورزیده‌اند. البته در مورد مرزهای آن بویژه با توجه به نامگذاری عصر اطلاعات و دستیابی به فناوری‌های نوین، مباحث دقیقی مطرح شده است. رعایت حریم خصوصی متهم و دخالت نکردن در امور داخلی او[لازم است] و کنکاش در مورد مسائلی که با جرم ارتباطی ندارند یا سوابقی از فرد که اطلاع از آنها به‌عنوان اهرم فشار علیه او محسوب می‌شود، در قوانین نهی شده است. زیرا امروزه کشف علمی جرایم از طریق وسایل مدرن موجب شده است تا مأموران کشف جرم با سرعت و در عین حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه، حفظ آثار و دلایل آن اقدام کنند و در نتیجه مقرراتی را با کیفیت فوق‌العاده به انجام برسانند.
رعایت شئونات شرعی شهروندان
ضرورت رعایت کرامت انسانی و برخورد مناسب با متهم در بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان شده است. براساس این ماده، با خواهان اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات شود. براساس بند یک از ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «درباره تمامی افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود.» درواقع نیز اصل 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص مقرر می‌دارد که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» اصل 22 این قانون نیز مقرر می دارد که حیثیت اشخاص، جز در مواردی که قانون تجویز کند، از تعرض مصون است. به موجب ماده 9 اعلامیه حقوق بشر«هرکس بی گناه محسوب می‌شود؛ مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد. بنابراین، اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخصی او باید از هرگونه فشار به او که ضروری نباشد، جلوگیری به عمل آید.» همچنین به موجب بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هرمتهمی حق دارد از مأموران پلیس بخواهد در نخستین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او، وثیقه یا کفیل آماده کنند. ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اعلام داشته است که هیچ کس را نمی‌توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن قرارداد. مبنا و اساس این حق، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقام ذاتی بشر است که همه افراد خانواده بشر باید آن را درباره یکدیگر به رسمیت بشناسند. لزوم محترم داشتن حیات، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده، از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می‌توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.
نتیجه گیری
احیای حقوق شهروندی تأثیر مثبتی در کاهش جرایم ناشی از عقده‌های روانی دارد. جرم زدایی از منظر سیاست جنایی بر دو نوع است: جرم زدایی قانونی(رسمی) و دیگری جرم زدایی عملی. در گروه نخستین اصولاً مراجعی که وضع قانون می کنند، به طور رسمی یا ضمنی از طریق وضع قانون جدید یا استفاده از راهکار فسخ ضمنی قوانین، جرم زدایی می‌کنند. اما جرم زدایی عملی، به فعالیت‌های نظام عدالت کیفری در قبال برخی رفتارها یا اوضاع و احوال، هرچند رسماً و قانونی که در صلاحیت آن نظام تغییری حاصل نشده باشد، اطلاق می‌شود. با این وصف می‌توان گفت که یکی از مهم ترین راهکار‌های مورد ذکر برای جرم زدایی بر پایه استحکام حقوق شهروندی را باید نخست در رعایت حریم خصوصی شهروندان جست‌و‌جو کرد. به اینصورت که زندگی خصوصی شخص متهم باید از نوعی مصونیت برخوردار باشد و به اشخاص اجازه کنکاش در آن و جرم زدایی داده نشود.
ميترا پازوكي زاده
وکیل دادگستری و استاد دانشگاه