حق داشتن وکیل
الزامی شدن وکیل، راه‌حلی برای دردهای عدلیه است
حق داشتن وکیل و حضور او در مراحل تحقیقات دادرسی یک حق محسوب می شود. متهم و شاکی هر دو آزادند شخص صلاحیتدار برای وکالت را انتخاب کنند.
حق برخورداری از وکیل، از مهمترین شروط فرایند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی می باشد. این حق لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری «حق دفاع» نامیده می شود. اغلب محکوم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع قضات برساند از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی به این حق مسلّم متهم تأکید شده است.
پیچیده بودن مباحث حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در مواقعی حتی ممکن است عنوان اتهامی که به متهم داده می شود، نامانوس و نامفهوم باشد. به علاوه مواردی که قاضی در دادگاه و در جریان رسیدگی مطرح می کند برای متهم سنگین و غیرقابل فهم باشد. مهمتر از همه این موارد متهم در جریان رسیدگی و دردادگاه و همچنین در حیطه موضوع مورد نظر حقوقی دارد که عدم اطلاع از آن موجب تضییع حقش می شود و چه بسا زمان رسیدگی سپری شود و حقوق وی قابل بازگشت نباشد. در این موارد وجود وکیل بسیار ضروری است زیرا به متهم در تفهیم عنوان اتهامی و حقوق وی کمک می کند.
همانطور که بسیار شنیده ایم قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دوبال فرشته عدالت هستند. این جمله در بدو امر شاید کمی توام با اغراق باشد اما چندان بعید هم نیست. زیرا هر دوبا آگاهی از قوانین تلاش می کنند تا مقصود عدالت حاصل شود و مقصود عدالت هم جز در گرو تامین قانون نیست. حضور وکیل در پرونده موجب تلاش قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت و این رویکرد موجب این خواهد شد تا مردم واقعا دستگاه قضایی را با کمک این افراد مامن و پنگاه خود بدانند و یقین داشته باشند رسیدن به حقشان قطعی خواهد بود.
در حقوق موضوعه کشور، هیچ متهمی در دادگاه های کیفری یک نمی تواند این حق را از خود سلب نماید. اگر این کار را انجام دهد دادگاه نپذیرفته و به هر حال در صورت عدم داشتن وکیل انتخابی از سوی دادگاه وکیل تسخیری برای او مشخص می شود. همچنین اگر این نکته ملحوظ واقع نشود از اسباب نقض رأی در دیوان عالی کشور به شمار می رود. از جمله مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق اساسی، حقوق عمومی افراد می باشد که تحت عنوان «حقوق ملت» ثبت شده است. دولت ملزم به صیانت از کلیه حقوق عمومی و خصوصی آحاد ملت است مثل این حق، که منشعب از حقوق ناشی از اجرای عدالت می باشد تمامی افراد چه متهم و چه شاکی (خواهان یا خوانده) دوست دارند که عدالت در موردشان اجرا شود. و عدالت از ملزومات دستگاه قضایی است این دستگاه به اشخاص حقوقدان و بصیر مثل دادستان، بازپرس، دادیار، دادرس که همه در یک کلام قضات تحصیلکرده هستند مجهز است و آنها به نمایندگی از طرف قدرت عمومی افراد را تحت تعقیب و سر انجام آنها را محکوم یا تبرئه می نمایند. بنابراین به خاطر اینکه دو طرف کفه ترازوی عدالت یکسان باشد لازم است تا افرادی این طرف کفه ترازو به منظور دفاع و راهنمایی از افراد حاضر باشند. عدم رعایت حق مزبور مستلزم نفی تعادل میان طرفین دعوی و عدم اجرای صحیح عدالت در جامعه است. به هر حال «حق داشتن وکیل» از باب آزادی های عمومی و بنا به ضرورتهای امروزین اجتماعی، پیشرفت تکنولوژی، گستردگی ارتباطات، و ... یکی از جمله حقوق عمومی مردم می باشد که شامل تمام افراد ملت اعم از زن و مرد، کبیر یا صغیر، با اهلیت یا محجور شده و این حقوق(عمومی) بر عکس حقوق سیاسی مخصوص یک عده از افراد ملت که دارای شرایط معین باشند نبوده و بالاعم تمامی اهالی این مرز و بوم می توانند از آن متمتع شوند.
اصل35 قانون اساسی نیز با آگاهی از این مطلب اشعار می دارد:« در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». به علاوه ماده185 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب کنند.ماده 185 چنین بیان می کند: «در تمامی امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا که در تاریخ 11دی 1369از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است، می گوید:« اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و تمام دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.»
در خصوص شاکی، حضور وکیل یا وکلای او برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نخواهدبود؛ مگر اینکه دادگاه حضور شاکی را برای اخذ توضیحات لازم بداند. اما در مورد متهم حضور او در جلسه دادرسی از ضروریات دادرسی های کیفری امروزی است و متهم، چه وکیل داشته و چه فاقد وکیل باشد، باید شخصا در دادرسی حاضر شود؛ چرا که ارزیابی قاضی از شخصیت متهم جزئی از رسیدگی است و از جهتی تفهیم اتهام یا صدور قرار تامین حتما باید نسبت به خود متهم صورت گیرد و تفهیم اتهام به وکیل وی یا صدور قرارتامین در مورد وکیل مجوز قانونی ندارد و ازاعتبار ساقط است.
محاکم کیفری ایران شرکت وکیل مدافع را در جرائمی که مستلزم مجازات حبس دائم یا اعدام بود، اجباری و ر سایرموارد اختیاری می دانستند و رویه قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس ابد یا اعدام حتی اگر خود متهم نمی خواست وکیل داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب دادگاه برای رسیدگی لازم می دانست. علاوه بر این امروزه به متهم اجازه داده شده است در این موارد از دادگاه تقاضا کند وکیلی را برای او تعیین کند.
بنابراین هر فرد حق دارد وکیل داشته باشد تا از حقوقش در دادگاه دفاع کند. این حق به قدری اهمیت دارد که در جرائم سنگین چنانچه شخص استطاعت وکیل گرفتن نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضا کند تا برایش وکیل بگیرند. در پرتو دفاع، وکیلی که درستکار باشد، دفاع قابل قبولی از حقوق متهم به عمل می آید و تضییع حق متهم از این جهت به صفر می رسد.
کلید حل مشکلات قضایی اجباری شدن وکالت است. باید قوانین به‌گونه‌ای باشد که طرح هر دعوای حقوقی در محاکم قضایی از طریق اشخاصی زبده و متخصص علم حقوق که ما آنها را به‌عنوان «وکیل» می‌شناسیم انجام شود. این مهمترین توجیه برخی از کارشناسان حقوقی برای دفاع از لایحه جامع وکالت بود. لایحه‌ای که با وجود مدت‌ها کار و جلسات کارشناسی برای تدوین آن در نهایت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد و از دستور کار خارج شد.
این در حالی است که حدود 40 سال قبل ضرورت اجباری شدن وکالت احساس شده و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در ماده 32 تصریح کرده است، در مواردی که وزارت دادگستری لازم بداند، طرح دعاوی حقوقی و دفاع از بعضی یا تمام دعاوی باید با حضور وکیل باشد.
همچنین در اصل 35 قانون اساسی نیز قانونگذار تکلیف را مشخص کرده و می‌گوید که تمام اصحاب دعوا حق دارند در تمامی دعاوی وکیل انتخاب کنند و دولت مکلف است امکانات انتخاب وکیل را برای کسانی که تمکن مالی ندارند، فراهم کند.
حقوقدانان مدافع لایحه جامع وکالت مدعی هستند که با اجباری شدن وکالت، علاوه بر اینکه امور سریع‌تر انجام می‌گیرد، رویه قضایی نیز بی‌تردید توسعه می‌یابد؛ چرا که وکیل با استدلال صحبت می‌کند و از آن سو نیز قاضی اهل استدلال است و این استدلال‌ها سبب می‌شود که حقوق پیش برود، آرای معارض تصحیح شود و در دیوان عالی کشور نیز با این استدلال‌ها رویه قضایی پیشرفته‌ای خواهیم داشت.
مزایای اجباری شدن داشتن وکیل
در اصل 35 قانون اساسی نیز قانونگذار تکلیف را مشخص کرده و می گوید که تمام اصحاب دعوا حق دارند در تمامی دعاوی وکیل انتخاب کنند و دولت مکلف است امکانات انتخاب وکیل را برای کسانی که تمکن مالی ندارند، فراهم کند. به هر حال مقدمات تمهیدی داریم و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره ای به اجباری بودن و ضرورت حضور وکیل شده است. خیلی روشن است که اگر وکالت در دعاوی اجباری باشد، بار دادگستری و دستگاه قضایی خیلی سبک تر خواهد شد. مقررات اننتظامی نیز در خصوص وکلا وجود دارد که باعث می شود مردم در صورت اجباری شدن وکالت، نگرانی در این موارد نداشته باشند در واقع با اجباری شدن وکالت علاوه بر اینکه امور سریع تر انجام می گیرد، رویه قضایی نیز بی تردید توسعه می یابد؛ چرا که وکیل با استدلال صحبت می کند و از آن سو نیز قاضی اهل استدلال است و این استدلال ها سبب می شود که حقوق پیش برود، آرای معارض تصحیح شود و در دیوان عالی کشور نیز با این استدلال ها رویه قضایی پیشرفته ای خواهیم داشت. پس در واقع در هر صورت استقلال جامعه وکالت باید حفظ شود و علاوه بر آن اجباری شدن وکالت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اصل 35 قانون اساسی داشتن وکیل را حق همه افراد می‌داند. لازم به ذکر است که از 15 میلیون پرونده‌ای که در سال در دادگستری رسیدگی می‌شود کمتر از یک درصد با وجود وکیل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در لایحه جامع وکالت قرار بر این است که حضور وکیل اجباری شود و این بزرگ‌ترین پیامد لایحه جامع وکالت خواهد بود.
الزامی شدن وکیل، راه‌حلی برای دردهای عدلیه است:
مطالبات وکلا در این روزها بیشتر از قبل شده است و صدای اعتراضشان نیز بلندتر شده است، چرا که دانش آموختگان رشته حقوق آن‌چنان از بیکاری رنج می برند که اگر فقط اصل 35قانون اساسی که منوط به اجباری بودن وکیل است اجرایی شود، پاره‌ای از مشکلات این قشر نیز حل خواهد شد. از سوی دیگر کثرت وکلا، مهیا نبودن زمینه کار و اشباع این رشته مشکلات این گروه را دو چندان کرده است.
با وجود این همه کاستی ها بهتر است جایگاه و شان وکیل در محاکم قضائی مشخص شود تا بعد از آن مردم به گرفتن وکیل مبادرت بورزند.
یکی از معضلاتی که در حال حاضر جامعه ایران با آن به شدت دست به گریبان است فقدان دانش حقوقی شهروندان، عدم مراجعه مردم به وکیل، نبود فرهنگ حقوقی، فقدان اجبار وکیل در دعاوی و وجود دعاوی بیهوده است، چرا که مردم دوست دارند طرح دعوا کنند. همه این موارد باعث شده حجم وسیع از دعاوی در کشور وجود داشته باشد که این مساله توان بسیار زیادی را از دستگاه قضائی می گیرد. مهمترین احقاق حق و میل تحقق عدالت، برابری قضائی در بین مردم است. بنابراین این حجم وسیع دعاوی موجب می شود که قوه قضائیه از اهداف اصلی و اولیه خود دور بماند. از یک منظر براساس اصل 156قانون اساسی در بحث پیشگیری از وقوع جرم یکی از مکانیزم‌های اصلی اجباری شدن مراجعه مردم به وکیل است. اگر مقایسه ای بین ایران و آمریکا داشته باشیم در کشورهای توسعه یافته الزام آور بودن حضور وکیل در همه دعاوی وجود دارد. او مطرح می کند اگر به بنگاه معاملاتی در تهران نگاه کنید بسیاری از دعاوی بنگاه های معاملاتی ملکی در نحوه انعقاد قرارداد، خرید، فروش و اجاره انجام می شود که اگر این امورات حقوقی را به وکیل واگذار می‌کردند، وکیل ملزم می شد حضور داشته باشد. بنابراین هر کس که قصد انجام فعل حقوقی را داشت اگر با الزام مشاوره وکیل روبه‌رو بود شاید باعث می شد که بسیاری از اتفاقات و معضلات ناگوار حقوقی ایجاد نشود.الزام اخذ وکیل در پیشگیری وقوع جرم، حل و فصل مشکلات مردم و بهداشت حقوقی در جامعه بسیار موثر است و اگر شکل می‌گرفت، ارزشمند بود. اما بهترین مکانیزم برای تحقق عدالت و جلوگیری از اطاله دادرسی و احقاق حق در جامعه، اجباری بودن وکیل دادگستری در همه دعاوی حتی در معاملات حقوقی است.
ميترا پازوكي زاده